من المقرر اجراء انتخابات برلمان اقليم كوردستان في ايلول / سبتمبر 2013  في عموم المناطق الخاضعة تحت سلطة الاقليم ، وهي هذه ليست الانتخابات الاولى التي تجري في اقليم كوردستان بل انها ستكون انتخابات الدورة الرابعة لبرلمان كوردستان منذ عام 1992 .

المعروف بأن الانتخابات تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي وكجزء من مشاركة المواطن في العملية السياسية بشكل عام في الدول الديمقراطية فإن الانتخابات هي حق يمارسه المواطن  للتعبير عن ارادته في اختيار ممثليه وتشكيل الادارة وادارة المجتمع، كما ان الانتخابات باتت من السمات البارزة بل الأساسية للنظم الديمقراطية وبالتالي فلا يمكن اعتبار نظام ما ديمقراطياً ما لم تستخدم الانتخابات في اختيار الرؤساء وممارسي السلطة. وبالنظر لاهمية موضوع الانتخابات القادمة في حياة الكوردستانيين، فإننافي الحزب الخضر الكوردستانى نرى بأن الانتخابات على وشك ان تصبح وسيلة لاضفاء الشرعية على البرنامج (اللاشرعي) الذي  تتبناه بعض الكيانات في اتهام والتشهير بالكيانات والاحزاب الاخرى ، وهذا بالتاكيد لايخدم العملية الديمقراطية في الاقليم  بل انها تعيق تطور عملية السياسية فيه.
إن الانتخابات تعني ايضاً منح الحرية والفرصة لجميع الكيانات السياسية الكوردستانية لاختيار  طريقة وآلية الانتخابات، لكننا وللاسف نرى ان هناك اليوم العديد من العقبات والمشاكل القانونية والدستورية من جهة و مشاكل المفوضية المستقلة والتي في الحقيقة غير مستقلة من جهة اخرى  والمسائل الاخرى تلقي بظلالها على الحياة السياسية والمدنية في كوردستان .
وبذلك فَهُم يحاولون تحويل الانتخابات الى عملية من شانها تذليل وتهميش ارادة الملايين من ابناء الشعب الكوردستاني . ولذلك فان اية انتخابات في ظل غياب الدستور وقانون محكم لاتلبي طموحات الشعب بأي شكل من الاشكال.

نحن إذ ندعو ونرحب باي انتخابات نزيهة وصادقة وتحترم جميع المكونات الاساسية في الاقليم، فإننا نرى بانه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن ضرورة الارتكان الى روح  القانون والعدالة، فإن ما يجري على ارض الواقع ما هو الا مخالفة صريحة للقانون وانكار للعدالة، حيث يبدو باـن الانتخابات القادمة لن تكون الا استكمالا للحلقات الاخرى من السيناريو الذي تم رسمه عن طريق بعض الاتفاقات الجانبية كاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين الكبيرين في اقليم كوردستان  .

 ان تنظيم حياة الناس وطبيعة السلطة التي يحاولون فرضها ما هي الا خير دليل على أنهم لايستطيعون تحسين حياة ومعيشة الناس في الاقليم، فمظاهر اللاعدالة وغياب الحقوق لاتحتاج الى اثبات لانها وصلت الى درجة بات المسؤولون يقرون بها بصورة او  باخرى.

اليوم وبعد مرور خمسة وعشرين عاما على تحرير كوردستان، فإن هنالك الكثير من المشاكل كمشاكل البيئة وحقوق الانسان والنفط والماء وانعدام الحقوق السياسية والفردية للناس، وعلى الرغم من وجود كل هذه المشاكل ، فالحكام يتصرفون بلامبالاة واضحة في التصدي لهذه المشاكل وفي ادارة المجتمع بشكل عام، ومن جانب اخر نرى بأن هذه القوى وبدلا من مداواة جراح شعب كردستان نراهم يوميا وباسم كورد و(الكوردايتي) يثيرون المشاعر والاحاسيس القومية بل والحزازيات القومية بل يقومون بتحريك المشاعر العرقية ايضا باتجاه قد ينجم عنه في نهاية المطاف الاقتتال الكوردي الكوردي بدلا من التعايش السلمي للآيدولوجيات المختلفة و مكونات الاقليم الاخرى.

وهنا نود أن نبين بأن موقفنا هذا لايعني بالضرورة التضاد مع العملية السياسية بمفهومها الديمقراطي ، بل اننا نساند ونؤيد موقف اي جهة سياسية تكون من اولويات برنامجها في الواقع العملي خدمة البيئة والعمل على احقاق حقوق الانسان ومراعاة الشفافية في الكشف عن موارد الاقليم الاقتصادية وسبل تسخيرها لخدمة المواطن والمجتمع بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.

حزب الخضر الكوردستاني